في وقت لا يزال فيه لبنان يغرق في أزمة دواء مزمنة، ويتأرجح نظامه الصحي بين العجز والتقنين، تتوقف شحنات أدوية مرسَلة كمساعدات إنسانية من فرنسا إلى لبنان، ليس بسبب مخالفتها للقانون، بل بفعل إجراءات جمركية غير مفهومة تمنع إخراجها من مطار بيروت، رغم أنها تخضع للكشف وتأتي من جهات موثوقة كانت تُرسل الأدوية نفسها منذ سنوات. هذه الشحنات، التي كانت تدخل إلى لبنان منذ العام 2018 بانتظام عبر جمعيات لبنانية في فرنسا، تُمنع اليوم من الخروج من المطار بعد وصولها، من دون توضيحات رسمية أو قرار معلن من الجهات المعنية، ما أثار قلقًا في أوساط الجمعيات ومتابعي الملف الطبي، لا سيّما مع اقتراب انتهاء صلاحية بعض الأدوية العالقة في المستودعات.
جهاد عمون، وهو ناشط ومسؤول في جمعية AMIS DU LIBAN التي ترسل المساعدات الدوائية، أوضح في اتصال مع "لبنان24" أن ما يحدث "غير مبرّر إطلاقًا"، مشيرًا إلى أن "فريقًا فنّيًا مختصًا قام بالكشف على الأدوية وتبيّن أنها سليمة، مصنّعة وفق المعايير، ومطابقة للمواصفات، ولا تخالف القانون اللبناني، لكن الجمارك ما تزال تمتنع عن تسليمها".
وقال عمون: "نُرسل الأدوية ذاتها منذ العام 2018، من نفس الجهات، وبنفس الإجراءات القانونية. ما الذي تغيّر اليوم؟ ولماذا تُمنع شحنة دوائية مرسلة لمرضى لبنانيين من الوصول إليهم؟ هذا التأخير يُهدّد فعليًا بخسارة كمية كبيرة من الأدوية مع اقتراب انتهاء صلاحيتها".
وتابع: "الأدوية لا تُباع ولا تُخزّن لأغراض تجارية، بل تُوزَّع مجانًا على مستشفيات ومستوصفات بحاجة ماسة إليها، ونحن كجمعيات نعمل بشفافية وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية. لا نطلب استثناءات، بل فقط احترام المسار الذي كنا نعتمد عليه طيلة السنوات الماضية، والذي لم يُسجَّل عليه أي خرق أو مخالفة".
يأتي هذا التعطيل بالتوازي مع حملة أطلقتها الدولة خلال الأسابيع الأخيرة ضد الأدوية المهرّبة والمزوّرة، والتي تنتشر بكثرة في السوق اللبناني. وهي خطوة ضرورية ومشروعة طال انتظارها، لكن السؤال الجوهري الذي يُطرح هنا هو: هل باتت الإجراءات تحت ذريعة مكافحة التهريب تُستخدم بشكل شامل وغير مفرَّق، بما يؤدي إلى تجميد شحنات قانونية وموثوقة؟
المفارقة المؤلمة أن هذا التعطيل يحصل في ظل استمرار الشحّ في بعض الأدوية الأساسية، وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، في بلد يفتقر إلى دعم دوائي فعّال منذ سنوات. ومع غياب أي توضيح رسمي حتى اللحظة، تبقى الكميات العالقة مهددة بالإتلاف، في وقت لا يستطيع فيه عشرات آلاف المرضى الحصول على علاجهم، لا عبر الدولة ولا عبر السوق الخاص.
ما ينتظره الناس اليوم ليس تشكيكًا في نوايا من يريد مساعدتهم، بل شفافية في القرار، وسرعة في الحسم، وتنسيق بين الجهات المعنية، لأن مَن يحتاج دواءً لا يحتمل الانتظار... ولا يدفع ثمن السياسة والبيروقراطية.
